شهادة ISO 45001،
نظام سلامة يستخدمه فريق الموقع

ليست شرطا قانونيا عاما. الالتزام بأنظمة السلامة والصحة المهنية واجب، والشهادة هي الطريقة التي يتحقق بها المشغلون والمقاولون الرئيسيون والجهات الحكومية من أنكم تديرون هذا الالتزام. لذلك تُطلب كثيرا في التأهيل المسبق للمقاولين وفي المناقصات الحكومية، وقد يجعلها العقد شرطا للترسية. وإذا نص عليها العقد صارت ملزمة كأي بند آخر فيه.

التطبيق هو بناء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتشغيله: تحديد المخاطر وتقييمها، وسجل المتطلبات القانونية، والتشاور مع العاملين، وضبط المقاولين، والتحقيق في الحوادث، والتدقيق الداخلي، ومراجعة الإدارة. تقوم به شركتكم، وكثيرا ما يكون ذلك بمساعدة مستشار. أما الشهادة فهي تدقيق مستقل على مرحلتين تجريه جهة منح معتمدة، وتنتهي بشهادة سارية ثلاث سنوات تُحفظ بتدقيق مراقبة سنوي. وتفصل المواصفة ISO/IEC 17021-1 بين الأمرين: لا يجوز لجهة المنح أن تمنح الشهادة لنظام ساعدت في بنائه.

لا. كانت OHSAS 18001 مواصفة صدرت بقيادة المعهد البريطاني للمواصفات، ولم تكن مواصفة أيزو، وقد حلت محلها ISO 45001:2018. انتهت فترة الانتقال في 30 سبتمبر 2021 بعد التمديد الذي فرضته جائحة كورونا، ولا توجد اليوم شهادة OHSAS 18001 معتمدة سارية. الشركة التي ما زالت تعمل وفق OHSAS 18001 تمر بالحصول على شهادة ISO 45001 من البداية، بالمرحلتين الأولى والثانية.

لا. الإصدار الذي تُمنح عليه الشهادة اليوم هو ISO 45001:2018 مع التعديل الأول لعام 2024. المراجعة الجديدة في مرحلة مسودة المواصفة الدولية، وتتوقع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي صدور الإصدار الجديد في النصف الأول من 2027. تبقى شهادات إصدار 2018 سارية خلال فترة انتقالية تُحدد بعد النشر، وتنتقل الشركات الحاصلة على الشهادة عبر هذه الفترة دون حاجة إلى شهادة جديدة من البداية. الانتظار يكلفكم سنة كان يمكن أن تكون فيها الشهادة بين أيديكم.

لا. نحن مستشارون نؤهل شركتكم للحصول على الشهادة، والشهادة تصدرها جهة منح معتمدة بعد تدقيق النظام. اختاروا جهة منح معتمدة من جهة اعتماد عضو في المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، وتأكدوا أن اعتمادها يشمل ISO 45001 ونطاق عملكم. ليست لدينا علاقة تجارية مع أي جهة منح، لذلك نساعدكم على المقارنة بينها بحياد.

من ستة إلى اثني عشر شهرا عند البدء من الصفر. تحتاج جهة المنح أن ترى النظام يعمل، لا أن تقرأه فقط: تقييمات مخاطر مستخدمة فعلا، وسجلات التشاور والتفتيش والحوادث، وتدقيق داخلي كامل، ومراجعة إدارة على بيانات فعلية، وكل ذلك قبل تدقيق المرحلة الثانية.